المركز الإعلاميالبيانات الصحفية

الحاقا للإعلان التوضيحي الصادر بتاريخ 07/04/2020م بخصوص حدث معين وهو ورود طلبات من مستأجرين متعددين للنظر في خصم مؤقت لالتزاماتهم التعاقدية و/أو تعليق للقيم الإيجارية و/أو تأجيل المستحقات الإيجارية في ذممهم نتيجة آخر التطورات والأحداث بسبب فايروس كورونا المستجد، عليه ترغب شركة سدكو كابيتال بصفتها مدير صندوق سدكو كابيتال ريت (“الصندوق”) بالإفصاح وتوضيح تفاصيل هذه الطلبات وكيفية التعامل معها حتى تاريخ هذا الإعلان، كما تؤكد للمستثمرين أنها تتعامل مع هذه الطلبات بما يحفظ مصالح مالكي الوحدات ومصالح المستأجرين المترابطة.

مجمل قيمة الطلبات المستلمة للنظر في خصم مؤقت لالتزاماتهم التعاقدية و/أو تعليق للقيم الإيجارية و/أو تأجيل المستحقات الإيجارية في ذممهم حتى تاريخه ما يمثل تقريبا 14.80% من مجمل دخل الإيجارات السنوية للصندوق (“مجمل الدخل”)، فقد تم رفض طلبات ما يعادل نسبة 4.74% من مجمل الدخل، وتم قبول تمديد فترة سماح لمستأجر جديد وهو ما يعادل 0.12% من مجمل الدخل، كما تم قبول طلب تأجيل دفعة ايجارية ما يعادل نسبة 0.32% من مجمل الدخل، وبالتالي تقدر قيمة الطلبات المستلمة من المستأجرين المتأثرين بالإجراءات الاحترازية ما يعادل نسبة 9.27% من مجمل الدخل تقريبا، كما لم يتم استلام أي طلبات فسخ عقود.

عليه قام مدير الصندوق بالإجراءات التالية تجاه تلك الطلبات:

1. تم إخطار المستأجرين المستثنيين من الإجراءات الاحترازية برفض الطلبات المستلمة،
2. تم إخطار المستأجر الجديد الطالب لتمديد فترة السماح والمتأثر بالإجراءات الاحترازية بقبول طلبه لفترة لا تتجاوز شهرين، لتمكينه من استكمال اعمال تجهيز وحدته المستأجرة،
3. تم إخطار المستأجرين الطالبين بتأجيل سداد الدفعة المستحقة بالموافقة على طلبهم لفترة اقصاها ثلاث أشهر آخذا في الاعتبار أن يتم تحصيلها خلال السنة المالية التي تستحق فيها،
4. تم إخطار المستأجرين المتأثرين من الإجراءات الاحترازية، بانه سيتم تقييم الأثر المترتب على تلك الإجراءات ومقدار الضرر الفعلي – إن وجد – ولكل حالة على حدة، وذلك بعد زوال الجائحة وحال صدور قرار من الجهات المعنية بعودة مزاولة الأنشطة المعلقة بما يحفظ مصالح الطرفين التعاقدية، وبما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية،
5. سوف يتبع مدير الصندوق ذات الإجراءات مع أي طلبات جديدة قد يستلمها مستقبلا ووفق ذات الأسس المتبعة أعلاه.

ويود مدير الصندوق كذلك توضيح أن القيم المفصح عنها في هذا الإعلان لا تأخذ في عين الاعتبار أي طلبات أخرى قد يستلمها مدير الصندوق مستقبلا أو تطورات أخرى غير منظورة، وفيما يخص الأثر على توزيعات الصندوق النقدية، فإن مدير الصندوق يعمل جاهدا للحفاظ على استمرار التوزيعات النقدية بشكل مستقر وفق ما جاء في مذكرة شروط وأحكام الصندوق وذلك بناء على مدى تمكن مدير الصندوق من تحصيل كامل مبالغ الإيجارات المستحقة، الجدير بالذكر بأن تداعيات الإجراءات الاحترازية ما زالت مستمرة ولا يمكن حاليا تقييم الأثر المالي الفعلي على توزيعات الصندوق حتى تاريخ استحقاقها.

 

كما يود مدير الصندوق أن يوضح انه قام بعمل بعض المبادرات وفي طور دراسة إجراءات أخرى للتخفيف من حد الأثر السلبي على مالكي الوحدات والتي تساهم على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين كما يلي:

1. تم الإعلان عن تخفيض رسوم التمويل السنوي بنجاح مما سينتج عنه تحسين الأداء التشغيلي للصندوق،
2. دراسة الدخول في عقد تحوط لتثبيت سعر السايبور والاستفادة من سعره المنخفض حاليا لتقليل مخاطر تقلبات أسعار الفائدة،
3. دراسة تخفيض او تأجيل مصاريف التشغيل للصندوق مما سينتج عنه تحسين الأداء التشغيلي للصندوق أو زيادة السيولة في الصندوق،
4. دراسة إمكانية الاستفادة من مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص رفع الإقرارات الضريبية.

وسيستمر مدير الصندوق بمتابعة المستجدات بهذا الشأن على أن يتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه على موقع تداول والموقع الالكتروني لمدير الصندوق.