إلحاقاً للإعلان التوضيحي الصادر بتاريخ 20/04/2020م بخصوص تطور جوهري على صندوق سدكو كابيتال ريت بخصوص الآثار الجوهرية للإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وورود طلبات من مستأجرين متعددين للنظر في خصم مؤقت لالتزاماتهم التعاقدية و/أو تعليق للقيم الإيجارية نتيجة آخر التطورات والأحداث بسبب فايروس كورونا المستجد، عليه ترغب شركة سدكو كابيتال بصفتها مدير صندوق سدكو كابيتال ريت (“الصندوق”) بالإفصاح وتوضيح تفاصيل الطلبات الإضافية المستلمة وكيفية التعامل معها حتى تاريخ هذا الإعلان، كما تؤكد للمستثمرين أنها تتعامل مع هذه الطلبات بما يحفظ مصالح مالكي الوحدات ومصالح المستأجرين المترابطة.

مجمل نسبة الطلبات الاضافية المستلمة للنظر في خصم مؤقت لالتزاماتهم التعاقدية و/أو تعليق للقيم الإيجارية حتى تاريخه ما يمثل تقريبا 2.7% من مجمل دخل الإيجارات السنوية للصندوق (“مجمل الدخل”)، فقد تم رفض طلبات ما يعادل نسبة 0.9% من مجمل الدخل، وبالتالي تقدر قيمة الطلبات المستلمة من المستأجرين المتأثرين بالإجراءات الاحترازية ما يعادل نسبة 1.8% من مجمل الدخل تقريباً، كما لم يتم استلام أي طلبات فسخ عقود.

وبذلك تصبح نسبة إجمالي الطلبات المستلمة للنظر في خصم مؤقت لالتزاماتهم التعاقدية و/أو تعليق للقيم الإيجارية حتى تاريخه ما يمثل تقريبا 17.2% من مجمل دخل الإيجارات السنوية للصندوق (“مجمل الدخل”)، حيث بلغ مجمل الطلبات المرفوضة مايعادل نسبة 5.6%، وطلبات المستأجرين المتأثرين بالإجراءات الاحترازية ما نسبته 11.1%، وأن إجمالي الطلبات التي تم التعامل معها وفقاً لما تم إيضاحه في الاعلان التوضيحي الصادر بتاريخ 20/04/2020م ما نسبته 0.5%.

أما فيما يخص الطلبات الاضافية المستلمة فقد قام مدير الصندوق بالإجراءات التالية تجاه تلك الطلبات:

 -1 تم إخطار المستأجرين المستثنيين من الإجراءات الاحترازية برفض الطلبات المستلمة،

 -2 تم إخطار المستأجرين المتأثرين من الإجراءات الاحترازية، بانه سيتم تقييم الأثر المترتب على تلك الإجراءات ومقدار الضرر الفعلي – إن وجد – ولكل حالة على حدة، وذلك بعد زوال الجائحة وحال صدور قرار من الجهات المعنية بتفعيل عودة مزاولة الأنشطة المعلقة بما يحفظ مصالح الطرفين التعاقدية، وبما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية،

 3- سوف يتبع مدير الصندوق ذات الإجراءات مع أي طلبات جديدة قد يستلمها مستقبلاً ووفق ذات الأسس المتبعة أعلاه.

ويود مدير الصندوق كذلك توضيح أن القيم المفصح عنها في هذا الإعلان لا تأخذ في عين الاعتبار أي طلبات أخرى قد يستلمها مدير الصندوق مستقبلاً أو تطورات أخرى غير منظورة، وفيما يخص الأثر على توزيعات الصندوق النقدية، فإن مدير الصندوق يعمل جاهداً للحفاظ على استمرار التوزيعات النقدية بشكل مستقر وفق ما جاء في مذكرة شروط وأحكام الصندوق وذلك بناءً على مدى تمكن مدير الصندوق من تحصيل كامل مبالغ الإيجارات المستحقة، الجدير بالذكر بأن تداعيات الإجراءات الاحترازية ما زالت مستمرة ولا يمكن حالياً تقييم الأثر المالي الفعلي على توزيعات الصندوق حتى تاريخ استحقاقها.

وسيستمر مدير الصندوق بمتابعة المستجدات بهذا الشأن على أن يتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه على موقع تداول والموقع الالكتروني لمدير الصندوق.